داستور يا اخواننا !

من المعروف أنه هناك فرق بين الشرعيه والقانون . فالأولى هي رضا المحكومين بوجود الحاكم ومايصدر عنه لتصريف شئون حياتهم . أما القانون فهو الوسيله أو الأداة اللي من خلالها يتم تنظيم وحل المنازعات الحاصله في حياة الناس.

وبيكون القانون ليه شرعيه إذا كان صادر ممن يملك حق إصداره ، وهو مايعرف بدستورية القوانين ، والعكس صحيح. ويأتي على رأس هرم القوانين ، القانون الأعلى أو الأسمى وهو ما نعرفه بــ " الدستور ".

فالدستور في أي بلد هو أبو القوانين ، وهو المسئول عن بيان الشكل السياسي للدولة والتوجه الاقتصادي وتنظيم السلطات العامه ، ووضع الخطوط العريضه لكل أنشطة الدولة وترك التفاصيل للقانون .

والحقيقه أنه عند الحديث عن الدستور ، فبالطبع الهدف من ذلك هو الإشاره الى الدستور المصري المعمول به  وهو دستور سنة 71 والذي أصبح مثارا للجدل الأن خصوصا عند الحديث عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبله في 2011 .

إذا تكلمنا عنه بشكل عام ، فيمكنني أن أقول بالفم المليان أننا لدينا دستورا مصريا فاقد الوعي ، ودا لأسباب قويه جدا . أهمها أنه جاء عند وضعه في مطلع السبعينات بالتصادم مع العديد من المبادئ الدستورية العامة منها على سبيل المثال، النص على كوتا (أو حصه) خاصه بفئات معينه للتعيين في مجلس الشعب مثل نسبة الـ 50% عمال وفلاحين .. فهذا يتنافى ومبدأ المساواة بين المواطنين . وكان الرئيس السادات مقتعنا بفكرة عدم تخصيص مثل هذه النسب الغير دستوريه لكنه بكل أسف أطاح باللجنه المشرفه على وضع الدستور وعلى رأسها الفقيه الدستوري الشهير الدكتور إبراهيم درويش وأتى بلجنه أخرى وضعت الدستور الحالي بعدما غيروا كل ما تم الاتفاق عليه دستوريا ليتناسب الوضع وسلطات الحاكم المطلقه .

لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تفاقمت الأمور بشدة عندما أدخلت ثلاثة تعديلات قاسيه على هذا الدستور الميت . أولها في مطلع الثمانينات وذلك بإضافة مجلس الشورى الذي لايسمن ولايغني من جوع أو بمعنى أدق لا بيهش ولا بينش . ثم تعديل المادة 76 الخاصة بشروط انتخابات الرئاسه وتفصيلها بالمقاس على مرشح الحزب الوطني في الانتخابات القادمه .

واخيرا التعديل الثالث والأكبر في تاريخ الدساتير الحديثه واللي شمل 34 مادة دفعه واحده . وبكل صراحه أصبح الدستور من كثرة التعديلات المدخله عليه رغم أنف الشعب وبمهارة ترزية القوانين وعلى رأسهم الدكتور فتحي سرور ، أصبح شبه ميت ولايخدم إلا ذوي المصالح العليا في الدولة .

و الحديث عن تعديل أخر ان كانت هناك جدية في تبني ديمقراطية حقيقية ، أصبح ضرب من الخيال .. لأن هذا الدستور لم يعد بمقدروه تحمل المزيد من عمليات الترقيع والتخييط ، فهو زي الميت اللي الضرب فيه حرام .

واللي يغيط أكتر ويرفع الضغط هو إصرار وتمسك النظام بعدم تعديل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة ، واللي بوضعها الحالي بتعطي لرئيس الجمهورية صلاحية للبقاء في منصبه مدى الحياه.

لذلك نادى وينادي وسيظل ينادي الفقهاء الدستوريين ورجال الفكر والنخبه المصرية بضرورة وضع دستور جديد يليق بجمهورية مصر العربيه ان كنا جادين في النهج الديمقراطي السوي في جو صحي .

أعلم جيدا أن الوقت يمكن أن يكون غير مناسب خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب ، ولكن امتى مكانش فيه وقت مناسب ؟!

لذا أنهي كلامي بكلمة واحده وأقول :

داستور يا اخواننا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المقال دا كتبته  لمجلة بحلقه