نــــــــاس !

في ناس ماتت فيها الأماني
بتغني للماضي وعايشه الأغاني
ع الخيبه التقيله بقول لنفسي
هو اللي راح بيرجع تاني؟!

عجبي !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محاكمة أو محاسبة المسئولين !

الكاريكاتير دا على خلفية بعض الأحداث الأخيره فيما يتعلق بمحاسبة المسئول في مصر

خاصة واننا ننفرد بنظام لامثيل له في العالم ، وهو محاسبة المسئول بعد خروجه من الخدمة

ومنتظرين قانون محاسبة الوزراء من تسع ست سنين

وأشهر واقعتين .. واقعه قديمة بعض الشيئ من عدة سنوات كان بطلها المستشار ماهر الجندي

محافظ الجيزة السابق في واحدة من أشهر قضايا الفساد في مصر واللي أسقطه على ماتسعفني ذاكرتي ، الحملة الصحفية الكبيره بقلم الأستاذ مصطفى بكري في جريدة الأسبوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والواقعه الأشهر على الإطلاق وهي مازالت الأن حديث الإعلام المصري ، والخاصه بالدكتور

محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق .. اللي ظل يعثو في الوزارة فسادا لما يزيد على عشرة سنوات كامله .. تشعبت فيها علاقته وتشابكت مع السلطة والحكومات المتعاقبه 

لدرجةأعطته انطباعا انه فوق القانون وخارج دائرة الحساب وانه ابن البطة البيضا بالبلدي كدا.. ميعرفش ان سلومه الأقرع ميعرفش أبوه !

وبعد ماخرج من الوزارة منحه الرئيس مبارك في 2006 وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

وبعد كدا دخلوه مجلس الشعب وبقى عضو ونائب أاااااااااااد الدنيا

ولم يكتفوا بذلك ، حيث عينه الدكتور نظيف في 2008م رئيسا لشركة الخدمات البترولية البحرية وهي واحده

من أكبر الشركات البترولية وتساهم الحكومه فيها بحصه كبيره

وطبعا الدستور بتاعهم بيقول: انه يـُحظر على الوزير وعضو البرلمان (الشعب والشورى ) تولي مناصب حكوميه تتعارض وطبيعة عملهم ، كما يـُحظر عليهم القيام بعمليات البيع والشراء الخ الخ الخ

الراجل دا ملفه كان تضخم جدااااااااااا وزاد عن حده .. مما دفع المحامي وعضو مجلس الشعب المعروف

الأستاذ علاء عبدالمنعم الى تقديم بلاغ ضد هذا الرجل وإثارة الموضوع أمام المجلس والنائب العام وفي الإعلام ..!

وقتها الصحف القوميه(الحكوميه بمعنى أدق) دافعت باستماته عن موقف الدولة 

من تعيين إبراهيم سليمان في موقعه الجديد .. ومع تزايد الخناق حوالين رقبته ، قدم استقالته لمجلس الشعب

بناء على ضوء اخضر من مجلس إدارة الشركة كي يحتفظ بمنصبه فيها ، إلا إنه تفاجأ بعدها بيومين تقريبا

بقرار الشركة بالاستغناء عن خدماته ومنحه إستماره سته .

لا طال عنب الشام .. ولا بلح اليمن

العجيب في الموضوع دا بقى .. انه كان بيتحدي الجميع ويقول :

(اللي عينــي يبقى يشيلني)

وتلاحظوا كمان ان الصحف الحكوميه اياها ، بعد ماكانت بتدافع عن موقف الحكومة

من تعيينه ، تباهت بنشر أخبار التحقيقات معه ولم تخجل من بيان انه كان رجل فساد الخ الخ الخ

ناس ملهاش أمان .. معاك معاك .. عليك عليك

اللي لفت نظري أوي في الموضوع دا  .. أمبارح في برنامج 48 ساعة على قناة المحور لما مـُقدمي

البرنامج سيد علي وهناء سمري ، سألوا الحضور حتة سؤال عجيب أوي :

هي الضربة جاتله من فوووووووووووق .. ولا من تحت ؟!

سؤال خبيث بصراحه ميقولوش الا حد سوسه !!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحوظة : الكاريكاتير دا انا راسمه في 2004 ولقيته مناسب للموضوع فقولت أوريكم أعمالي القديمة ، خصوصا اني لم انشره قبل كده هنا في البلوج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعظيمه يامصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلم رصاص

داستور يا اخواننا !

من المعروف أنه هناك فرق بين الشرعيه والقانون . فالأولى هي رضا المحكومين بوجود الحاكم ومايصدر عنه لتصريف شئون حياتهم . أما القانون فهو الوسيله أو الأداة اللي من خلالها يتم تنظيم وحل المنازعات الحاصله في حياة الناس.

وبيكون القانون ليه شرعيه إذا كان صادر ممن يملك حق إصداره ، وهو مايعرف بدستورية القوانين ، والعكس صحيح. ويأتي على رأس هرم القوانين ، القانون الأعلى أو الأسمى وهو ما نعرفه بــ " الدستور ".

فالدستور في أي بلد هو أبو القوانين ، وهو المسئول عن بيان الشكل السياسي للدولة والتوجه الاقتصادي وتنظيم السلطات العامه ، ووضع الخطوط العريضه لكل أنشطة الدولة وترك التفاصيل للقانون .

والحقيقه أنه عند الحديث عن الدستور ، فبالطبع الهدف من ذلك هو الإشاره الى الدستور المصري المعمول به  وهو دستور سنة 71 والذي أصبح مثارا للجدل الأن خصوصا عند الحديث عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبله في 2011 .

إذا تكلمنا عنه بشكل عام ، فيمكنني أن أقول بالفم المليان أننا لدينا دستورا مصريا فاقد الوعي ، ودا لأسباب قويه جدا . أهمها أنه جاء عند وضعه في مطلع السبعينات بالتصادم مع العديد من المبادئ الدستورية العامة منها على سبيل المثال، النص على كوتا (أو حصه) خاصه بفئات معينه للتعيين في مجلس الشعب مثل نسبة الـ 50% عمال وفلاحين .. فهذا يتنافى ومبدأ المساواة بين المواطنين . وكان الرئيس السادات مقتعنا بفكرة عدم تخصيص مثل هذه النسب الغير دستوريه لكنه بكل أسف أطاح باللجنه المشرفه على وضع الدستور وعلى رأسها الفقيه الدستوري الشهير الدكتور إبراهيم درويش وأتى بلجنه أخرى وضعت الدستور الحالي بعدما غيروا كل ما تم الاتفاق عليه دستوريا ليتناسب الوضع وسلطات الحاكم المطلقه .

لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تفاقمت الأمور بشدة عندما أدخلت ثلاثة تعديلات قاسيه على هذا الدستور الميت . أولها في مطلع الثمانينات وذلك بإضافة مجلس الشورى الذي لايسمن ولايغني من جوع أو بمعنى أدق لا بيهش ولا بينش . ثم تعديل المادة 76 الخاصة بشروط انتخابات الرئاسه وتفصيلها بالمقاس على مرشح الحزب الوطني في الانتخابات القادمه .

واخيرا التعديل الثالث والأكبر في تاريخ الدساتير الحديثه واللي شمل 34 مادة دفعه واحده . وبكل صراحه أصبح الدستور من كثرة التعديلات المدخله عليه رغم أنف الشعب وبمهارة ترزية القوانين وعلى رأسهم الدكتور فتحي سرور ، أصبح شبه ميت ولايخدم إلا ذوي المصالح العليا في الدولة .

و الحديث عن تعديل أخر ان كانت هناك جدية في تبني ديمقراطية حقيقية ، أصبح ضرب من الخيال .. لأن هذا الدستور لم يعد بمقدروه تحمل المزيد من عمليات الترقيع والتخييط ، فهو زي الميت اللي الضرب فيه حرام .

واللي يغيط أكتر ويرفع الضغط هو إصرار وتمسك النظام بعدم تعديل المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة ، واللي بوضعها الحالي بتعطي لرئيس الجمهورية صلاحية للبقاء في منصبه مدى الحياه.

لذلك نادى وينادي وسيظل ينادي الفقهاء الدستوريين ورجال الفكر والنخبه المصرية بضرورة وضع دستور جديد يليق بجمهورية مصر العربيه ان كنا جادين في النهج الديمقراطي السوي في جو صحي .

أعلم جيدا أن الوقت يمكن أن يكون غير مناسب خصوصا وأن الانتخابات على الأبواب ، ولكن امتى مكانش فيه وقت مناسب ؟!

لذا أنهي كلامي بكلمة واحده وأقول :

داستور يا اخواننا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المقال دا كتبته  لمجلة بحلقه