عسكرة المجتمع !

يبدو أن التناقض بين أحلام ورغبات الإنسان.. وبين مايقدمه على أرض الواقع بعدما يتقلد السلطة وتصبح بيده مقاليد الأمور، هي السمة الرئيسية لحكومة الدكتور عصام شرف، الذي تحمسنا وما زلنا له متحمسين. والحقيقة أن هذا الوضع ليس جديداً، وأعتبره مألوفاً.. فدائماً المثقف ينشُد المُطلق، أما السياسي والبيروقراطي فيسعى فقط لتحقيق الممكن.

    لكني أستطيع تصور ذلك في مجتمع جامد، وغير قابل للحياة والتجديد. أما بعد أن قامت ثورة 25 يناير 2011م، والتي جددت دماء مصر بتخليصها من رؤوس الفساد، مع التنبيه على أن عمليات التطهير مازالت جارية، أتعجب كثيراً من إستمرار أسلوب ومنهج إختيار المحافظين كما كان يحدث في العهد الماضي تماماً.. وكأن شيئاً لم يحدث.

       إن هدفنا كمصريين وتطلعنا نحو الدولة المدنية الحقيقية، لايقف فقط عند إختيارنا لرئيس مدني.. وإنما ينسحب أيضاً على ضرورة تخليص المجتمع من حكم العسكر. فلا يستقيم التمادي في تبني نفس السياسة التي كبدت الدولة الكثير من الخسائر الإجتماعية والإقتصادية، على إعتبار أنها إخطاء غير مقصودة.

       فالنظام السابق، كان يكافئ الجنرالات المتقاعدين- من المؤسستين العسكرية والأمنية- بتعيينهم على رأس المحافظات ومجالس المدن والأحياء والعديد من مواقع الإنتاج، وغيرها من الأماكن التي لاتمت بصلة لمؤهلاتهم ولاخبراتهم. فكان لذلك إنعكاسات سلبية عديدة، أهمها من وجهة نظري، جانبين:

       الأول- إحتقان في الشارع المصري؛ نتيجة هذه الظاهرة التي يمكن أن نطلق عليها " عسكرة مجتمع الحياة المدنية ". وذلك لإفتقاد هذه النوعية من الشخصيات والكوادر لكيمياء التواصل مع الناس؛ ويرجع ذلك لما تعودوا عليه طوال حياتهم المهنية من الحزم وإطاعة الأوامر دون أي نقاش.

       الثاني- تكبيد الدولة خسائر كبيرة، بوأد فرص الأجيال الجديدة من ذوي الكفاءات الملائمة والأعمار السنية المعقولة، لتولي مناصب الإدارة العليا في البلاد- كما فعلت الصين على سبيل المثال- بما يُعد نفقة فرصة بديلة كما تعلمنا في الإقتصاد.

       لابد أن يغير رجل السلطة في مصر من نهجه ومنطقه، إذا كنا جادين بالفعل في التغيير الشامل والصحي للنهوض واللحاق بركب القوى الصاعدة على الساحة الدولية.