أولويات الحكومه الجديدة

      لاجدال في أن هناك إرتياح عام - خاصة عندنا كشباب وكل المؤمنين بالثوره - عقب ترشيح المجلس الأعلى للقوات المسلحه للدكتور عصام شرف رئيساً جديداً للوزراء في هذه المرحله.وبعيداً عن الحديث عن خلفية الرجل وعلاقته بالنظام السابق .. مميزاته وعيوبه .. ومقارنته بسلفه الفريق أحمد شفيق ، يجب علينا الآن تجاوز كل تلك الإشكاليات وأن نركز على الأطروحات الخاصه بأولويات المرحله التي يجب وضعها أمام الحكومه الجديدة.

     فالمطالب معروفه وشبه مُتفق عليها ، وعلى رأسها إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وحل الحزب الوطني البائد وإلغاء قانون الطوارئ.وبالفعل قرر المجلس أمس تجميد هذا الجهاز.وأنا أؤيد التجميد هذه الأيام ، لكني أرى أنه لايجب إلغاء أمن الدولة الغاءً بشكل فوري تجنباً لردة فعل انتقامية قد تأتي من العناصر المحسوبه عليه ؛ لأننا جميعا نعلم أن هذا الكيان المتسلط كان بمثابة دولة داخل الدولة تحكمت في أمور البلاد والعباد ، ويجري في شرايين مصر مجرى الدم.والتركيبه النفسيه لهؤلاء الناس أصبحت بعد كل هذا السُلطان والجبروت في السابق ، شيئاً لايمكن علاجه بسهوله بين ليلةِ وُضحاها. لذا أعتقد أنه من الأفضل وضع جدول زمني لإعادة هيكلة وزارة الداخليه على فتره زمنيه معينه.بحيث يتم فصل جهاز أمن الدولة عن الوزاره وإعادة هيكلته بشكل جذري وصياغة دوره واختصاصاته من جديد ليكون جهازاً مهمته الرئيسية مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات عن الأمن القومي الداخلي وليس القمع السياسي والإجتماعي مثلما كان يفعل..ليكون مثل الـ FBI الأمريكي على سبيل المثال..مع ضرورة تغيير إسمه وكل الكتله البشرية المنتميه له ؛ حفاظاً على الشعور العام .. أي إحلال جهاز محل آخر وليس إلغاؤه.فليس معنى إنحراف أحد الأطباء ، أن نقوم بإلغاء مهنة الطب ، مع فارق التشبيه طبعا.!

    ووصولاً لتحقيق مطلب أن يكون وزير الداخلية رجل مدني ، أعتقد أن هذا التصور رغم وجاهته واقتناعي به أن سيُواجه بمقاومة شديدة من كل الُشرطيين ؛ لأن تركيبتهم النفسيه كما قلنا مازالت بحاجة إلى صبر لعلاجها.وأعتقد أنه يمكن تحقيق هذا المطلب حاليا بوضع رجل قضاء على رأس هذه الوزارة هذه الفتره نظراً لوجود جسور بين القضاء والأمن.ويجب تفعيل نظام التفتيش القضائي على السجون بشكل كامل.بالتوازي مع إعادة هيكلة نظام الأجور والأوضاع المالية لصغار الضباط وكل المعاونين لهم من أمناء وعساكر وغيرهم حتى نربأ بهم مستقبلاً ممارسة سلوكيات مد اليد وفرض الإتاوات لتعويض عوزهم للمال اللازم لحياه كريمه..فهم مصريين مثلهم مثلنا ، وعلينا إعادة تأهيلهم من جديد ؛ لأننا بحاجة للأمن ولاجدال في ذلك.

    أما فيما يتعلق بمسألة إعتماد الرقم القومي للتصويت في الإنتخابات القادمة ، وما ثار بشأنها منذ عدة أيام من جدل حول وجوب ذهاب المواطن أيضا لقسم الشرطة التابع له لتفعيل التصويت بهذه الطريقه ، وهو مايعد تناقضاً بين القرار وبين الواقع العملي.لذا أقترح على الحكومة الجديدة أن يكون التصويت بالرقم القومي تلقائياً لمن لم يغير موطنه الإنتخابي الُمسجل في قاعدة بيانات الرقم القومي..على أن يذهب لقسم الشرطة من قام أو يريد بتغيير موطنه الإنتخابي للمكان الذي يريده.وذلك حتى نتجنب التضارب والتناقض والتعتيم الإعلاني والإعلامي عن الموضوع ؛ تسهيلاً على الناس.

    وفيما يختص بملف الفساد ، أتمنى أن يتم إنشاء جهازاً خاصاً لمكافحة الفساد ، ويكون من يتولاه بدرجة وزير على أن تكون محاسبته برلمانيه أمام مجلس الشعب وليس أمام السلطة التنفيذية (رئيس الدولة والحكومة) ، ويتولى أيضا الإشراف على الأجهزة الموجوده حاليا مثل المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية وغيرها ؛ لتوحيد وتكثيف الجهود للتصدي للفساد واقتلاع جذوره من كل مؤسسات الدولة.

   إتفقنا أنه ليس كل من كان يخدم الوطن في ظل العهد السابق ، فاسداً..وإلا لانطبق ذلك أول ماينطبق على رئيس الحكومة الجديد.لذا أتمنى أن يستمر وزراء مثل الدكتور أحمد جمال الدين موسى ، الدكتور سمير رضوان ، والدكتور جوده عبدالخالق في المرحلة المقبلة.لأنهم نُخبه حقيقية لديها مشاريع فكرية قوية جدا لنهضة مصر،فالمتابع الجيد لهؤلاء ومن قرأ لهم منذ سنوات سيعرف ذلك جيداً.وأتصور أن الدكتور عصام شرف لن يقتل طموح هؤلاء إذا إختارهم ، كما تعرض هو أثناء توليه وزارة النقل على يد النظام السابق.

   أتمنى التوفيق للحكومة الجديدة ، ويجب علينا جميعا أن نشد على يديها ونعطيهم الوقت لكي يعملوا ، ثم تأتي مرحلة الحساب عند الخطأ والتقصير في تنفيذ طموحات الشعب المصري.إتركوا نظرية الضغط على الزرار في المسائل التي تحتاج وقت ، ولكن علينا الإستمرار في الضغط لتنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها بشكل سريع.